بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت فاطمه الزهرا (س) و معمار بزرگ انقلاب خمینی کبیر (قدس سره) را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت میگوییم.
در هفته های اخیر جار و جنجال نشریات مدعی اصلاح طلبی در انعکاس جوابیه های مستند و مستدل دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی دولت وارد فاز جدیدی شد، به گونه اي كه مي توان گفت اين دست نشریات در سراشيبي سقوط اخلاقي مسابقه ماراتني را با با يكديگر عليه دولت بكار بسته اند!! اين در حالي است كه گردانندگان اصلي اين روزنامه ها هيچ گونه راي و پايگاهي اجتماعي در ميان مردم ندارند و در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي بي وزني آنها بيش از پيش مشخص شد.
علي اصغر كاشاني ، كارشناس امور حقوقي در اين باره مي گويد« برخی از نشریات دوم خردادی به باج خواهی و حتی زورگیری علیه دولت روی آورده اند و از تمامی تاکتیک ها و روش های جنگ روانی موسوم در دنیای غرب استفاده می کنند؛ اين در حالي است كه قانون به خوبي همه خط و خطوط را مشخص كرده.يكي از همين اهرم هاي نظارتي، هيات نظارت بر مطبوعات است ، كمترين انتظار مردم نيز در اين باره اين است كه اين هيات در برابر باج خواهي ، شانتاژ خبري و مظلوم نمايي چنين رسانه هايي بايستد.»
وی می گوید:« یکی دیگر از اهرم های ناظر بر کارکرد رسانه ها مدعی العموم است. حال این سوال مطرح است که با وجود این همه تخلف آشکار علیه دولت منتخب مردم، چرا مدعي العموم سكوت كرده و كي اين سكوت شكسته خواهد شد و از طرفي دولت اصولگرا چرا تا اين حد ميدان را براي جولان دادن چنين نشريات زرد باز گذاشته است؟»
این کارشناس امور حقوقی به حق مردم اشاره میکند و میگوید :«شاید دولت بگوید که از حق مردم صرف نظرکنیم که باید گفت این مسئله نه تنها دفاع از حق دولت بلکه دفاع از حق و حقوق و رای و انتخاب مردمی است که دولت را برگزیده اند، به بیان دیگر شاید بگوییم دولت از حق خودش می گذرد و علیه هتاکان مواضع قانونی اتخاذ نمیکند اما مردم از حق خودشان نمی گذرند، چرا که مردم این انتظار را دارند دولت تکلیف این موضوع را به درستی روشن کند.»
اما واقعیت امرچنین است که نشریات دوم خردادی حتی حاضر نیستندبا دولت ،حداقل مهربانی مثل یک شهروند عادی برخورد کنند ، بلکه در یادداشت ها، گزارش ها، تیتر ها،سوتیتر ها و حتی ستون تلفن های مردمی تمام تلاش خود را علیه دولت و دستاورد های آن و سیاه نمایی به کار گرفته اند . در این میان تدابیر دولتمردان برای مقابله جدی و ریشه ای با این معضل امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد.
برای اطلاع از دیدگاه های دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با احسان جهاندیده به گفتگو پرداختیم.
وی ضمن بیان اینکه نمی خواهیم عرصه را بر مطبوعات تنگ کنیم ، ميگويد؛
« یکی از سیاست های ما این است که عرصه مطبوعات را تنگ نکنیم حتی اگر رسانه ها منتقد دولت باشند، اما آنچه كه در حال حاظر شاهد آن هستيم اين است كه احساس مي شود برخي از مطبوعات به صورت آگاهانه برخي اطلاعات و اخبار را وارونه جلوه ميدهند و اخبار نادرستي را در جامعه رواج ميدهند؛ نمونه بارز آن هم در نحوه پوش خبري انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي بود. اصل اين خبر را كه مصوبه دولت بود خودمان منتشر كرديم و مساله زياد مهمي نبود، يعني اين انحلال به اين دليل صورت گرفت كه بتوان سرعت تصميم گيري را بالا برد و وظايف اين هيات امنا به كارگروه هاي مهمتري سپرده شد و اين مساله معضلي بود كه دولت هاي قبل نيز با ان دست به گريبان بوده و بودند؛ اما برخي از مطبوعات به شكل ديگري اين خبر را عنوان كردند و حتي با برخي از نمايندگان اصولگرا مجلس نيز مصاحبه كردند و گفتند دولت حق انحلال اين هيات امنا كه مصوبه مجلس است را ندارد ؛ اين در حالي است كه اين مساله ربطي به مجلس ندارد و تصويب كننده اصلي دولت است، اما رسانه ها كوشيدند اين موضوع جزئي را به سوژه اي مهم عليه دولت جلوه دهند و به تهيه گزارش و تحليل هاي غير واقعي بپردازند.»
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه می گوید:« برخی از مطبوعات خصوصا دوم خردادی ها برخلاف ادعایی که دارند و معتقد به شفاف سازی و رعایت قانون ودمکراسی هستند عمل میکنند، به عنوان مثال در جوابيه هايي كه برايشان ارسال مي كنيم ميگويند چرا تيتر مي زنيد، اين در حالي است كه حتي در قانون مطبوعات هم چنين نيامده كه بگوييد پاسخ دهنده حق انتخاب تيتر را ندارد، از همين رو انتخاب تيتر و رو تيتر هم حق قانوني دولت است، به هر حال برخي از همين دست نشريات پر مدعا به جاي اينكه به اشتباه خود پي ببرند و آن را بپذيرند متاسفانه به موج آفريني عليه دولت مي پردازند و حتي در درج جوابيه نيز رعايت انصاف را ندارند.»
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات را می پسندید یا خیر می گوید:« در این زمینه اطلاع چندانی نداریم و نمی دانیم هیات نظارت چه عملکردی داشته و چه کار کرده است و اینکه به نشریات متخلف تذکر می دهد یا خیر ؛ اما قطعا اگر هيات نظارت خوب عمل مي كرد به اينجا نمي رسيديم و اين چنين نشريات بي محاباعليه دولت و دستاورد هاي آن موضع نمي گرفتند.»
از جهاندیده پرسیدیم که چرا دولت در برابر شارلاتینیزم مطبوعاتی نمی ایستد و شکایتی قانونی علیه نشریات زردی که به شایعه پراکنی علیه دولت می پردازند ندارد؟ پاسخ این مسوول چنین است: «هنوز به جمع بندی نرسیده ایم که آیا شکایت از آنها مفید است بلکه معتقد به اطلاع رسانی صحیح و صریح هستیم؛حال اگر برخي از اين رسانه ها حريم و حرمت خود را نگه نمي دارند ، بايد با آنها برخورد شود اما اينكه دولت مستقيما به عنوان شاكي وارد عمل شود ، تاكنون چنين تصميمي گرفته نشده است.»
جهاندیده می گوید: « شورای اطلاع رسانی دولت موظف به انتشار اخبار صحیح هیات دولت در نشریات است ، خال اگر نشريه اي خلاف آنچه كه اتفاق افتاده را چاپ و منعكس نمايد قطعا با پاسخ قاطعانه ما روبرو خواهد شد.»
باید دید که این چنین هجمه های با چه برنامه ربزی ایی و چه اصولی بر علیه دولت صورت می گیرد
سلامتی حی منتظر عج صلوات
