آقای احمدی نژاد چند نفر این شکلی تو کابینه شما وجود داره؟ البته این آقا هنوز به در کابینه هم نرسیده اما قطع به یقین افرادی از این دست کم نیستند.
روزنامه تهران امروز نوشت:
ايرج نديمي مشاور پارلماني وزير صنايع كه گفته ميشود همزمان چندين پست و سمت مشاورهاي دارد، در روزهاي گذشته با اظهار نظري درباره جايگاه مجلس خبرساز شد.
او در دفاع از نظر رئيسجمهور درباره مجلس در گفتوگويي تصريح كرد كه سخن امام درباره اينكه مجلس در راس امور است، بر اساس شرايط و مقتضيات زمان بوده و آيه قرآن نداريم كه مجلس هميشه در راس امور است.
نديمي هر چند در برابر اعتراض نمايندگان مجلس كه وزير صنايع را تهديد به استيضاح كردند، مدعي شد متن مصاحبه وي را تغيير دادهاند و از مجلس عذرخواهي كرد، اما سايت فردا در گزارشي به سابقه سياسي او به عنوان نماينده اصلاحطلبي كه اصولگراي دولتي شده، پرداخته است.
نويسنده گزارش مذكور نوشته: نديمي كه در حال حاضر همزمان مشاور معاونت امور مجلس رياستجمهوري، مشاور وزير صنايع و معادن، مشاور عالي اتاق تعاون ايران، مشاور ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عضو هيات مديره شركت ايران خودرو مازندران، عضو هيات مديره شركت پتروشيمي بوعلي سينا، عضو هيات مديره شركت توسعه صنايع بهشهر وعضو هيات مديره شركت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر است، روزگاري نه چندان دور در جرگه منتقدان دولت بود و نطقهاي آتشين او در مجلس هفتم و در انتقاد به دولتمردان فراموش نشده است.
اما حيات سياسي اين مدير دولتي از مجلس هفتم آغاز نشده و چند صباحي بيش از عضويت در مجلس هفتم، وي از نمايندگان اصلاحطلب مجلس ششم بوده است. نديمي در مجلس ششم به عنوان نماينده اصلاحطلب لاهيجان و سياهكل به عنوان يك كارشناس اقتصادي مدافع سياستهاي دولت وقت، در ميزگردها و نشستهاي مختلف دانشگاهي شركت ميكرد. مواضع سياسي نديمي در انتهاي مجلس هفتم به گونهاي بود كه در انتخابات مجلس هشتم وي به خاطر آنچه عدم التزام به نظام و انقلاب خوانده شد، رد صلاحيت شد و از ورود به مجلس هشتم بازماند.
اما فرجام نديمي با سرنوشت سياسي بسياري از نمايندگان مجلس ششم و كانديداهايي كه در مجلس هشتم رد صلاحيت شدند، بسيار متفاوت بود. او كه توسط شوراي نگهبان واجد صلاحيت براي حضور در مجلس شناخته نشده بود، بلافاصله در چرخشي 180درجهاي از يك نماينده اصلاحطلب به مديري اصولگرا و همكار و مشاور دولت احمدينژاد (مشاور معاون پارلماني رئيسجمهور) تبديل شد.
در ادامه اين گزارش بخشي از سخنان نديمي در مجلس هفتم و در انتقاد به دولت آورده شده كه با نظرات اين روزهاي او بسيار متفاوت است. او در تاريخ دوم آذر 84 در حاشيه جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي احمدينژاد براي وزارتخانه نفت در جمع خبرنگاران گفته است:«... رئيسجمهوري نوعا در تصميمگيريهايي كه انجام ميدهد در عين حال كه براي مجلس شأنيت قائل ميشود،ولي خود را وامدار مجلس نميداند. بيتوجهياي كه بهصورت مستقيم و غيرمستقيم از طرف رئيسجمهور نسبت به مجلس انجام شده،موضع اداري -كاري را به موضع اخلاقي تبديل كرده است و مجلس هنوز از باب صداقت كامل رئيسجمهوري در به رسميت شناختن مجلس مشكوك است. به رسميت شناختن مجلس تنها سخنراني مثبت نيست،بلكه رئيسجمهوري بايد نظرات مجلس را نيز در معرفي وزرا و ساير موارد در نظر بگيرد. چنانچه دولت در آينده روحيه انعطاف را پيشه خود نكند،مجلس از حق قانوني خود از قبيل سوال، استيضاح و حتي طرح عدم كفايت استفاده خواهد كرد،اما طرح اين مسئله در اوايل كار دولت عمل مفيد و عاقلانهاي نيست و تنها ميتواند فضا را براي برخي سوء برداشتها و فرافكنيها به قصد مخدوش كردن چهره مجلس آماده كند.»
نويسنده اين گزارش در ادامه نوشته است: از زمان ايراد و بيان چنين نظري در سال 84، نه تغيير قانوني در باره جايگاه مجلس صورت گرفته و نه تغييري در جايگاه دولت. مجلس هشتم همانند مجلس هفتم اصولگراست و دولت دهم هم ادامه همان دولت نهم است. در اين ميان تنها جايگاه آقاي نديمي است كه تغيير كرده و با تغيير جايگاه وي از نماينده اصلاحطلب به مدير و مشاور دولتي، نظرش در خصوص جايگاه مجلس و دولت تغيير كرده است. ظاهرا اقتضاي آن روزها كه نديمي نماينده اصلاحطلب بود چنين مينمود كه رئيسجمهور خود را وامدار مجلس بداند و اقتضاي اين روزها كه آقاي نديم همكار دولت است، اين چنين است كه مجلس ديگر آن اختيارات را ندارد! بهراستي اگر وي در مجلس هشتم
رد صلاحيت نميشد و موفق به كسب آراي لازم براي ورود به مجلس ميشد، حالا در كدام فراكسيون مجلس حضور داشت. آيا بيشتر وقتش در مجلس در كنار محمدرضا تابش و جمشيد انصاريان و داريوش قنبري اصلاحطلب ميگذشت، يا با اصولگرايان منتقدي همچون احمد توكلي و علي مطهري دمخور بود و يا اينكه از فراكسيون انقلاب اسلامي و همنشيني با روح الله حسينيان و مهدي كوچكزاده سر در ميآورد؟
البرز
با سلام خدمت دوستان عزیز
مدتی بود به دلیل بیماری و یه سری مشکلات نتوانسته بودم به وبم برسم . و اکنون حاضروآماده هستم تانکته نظرات خودم رو ارائه بدم. ازدوستان عزیز هم خواهش میکنم من را در این راه تنها نگذارند.
تولد مهدی موعود ((عج)) آن یگانه منجی عالم بشریت را به همه دوستداران ائمه معصومین و مسلمانان جهان تبریم میگویم.
همونطور که ازشعار و اسم این وب پیداست ما حامی عدالت خواهانیم و خواهان عدالت، پس باید حمایت کامل خود را از کسانی که خواهان عدالت هستند ابرازکنیم .
در روزگار ما بودند کسانیکه خواهان عدالت علی (ع) بوده و هستند و گناهی بسی نابخشودنیست که ما آنان رادر این راه پر از سنگلاخ تنها گذارده و به فکر منفعت خود باشیم. امیدوارم دوستان عزیز خواننده اینوب با من هم عقیده باشند و برای عدالت علی (ع) بکوشند.
با عرض پوزش به دلیل وقفه ای که در بین پست جدید و پست قبلی اتفاق افتاد.
از همه دوستان پوزش میخواهیم.
سعی ما بر این است که این وب را به صورت جدید اداره کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
تصور اين بود و انتظار مي رفت برخي از گروه هاي مدعي اصلاحات كه دل در گرو بيگانگان و چشم اميد به حمايت آنان داشتند از رخدادهاي چند سال اخير عبرت گرفته و با مشاهده هويت وحشي و خونريز آمريكا ومتحدانش در «راه طي شده» تجديدنظر كرده باشند. اين انتظار، اگرچه هنوز هم هست و نشانه هاي اميدواركننده اي از تصميم به تجديدنظر در جبهه اصلاحات به چشم مي خورد ولي اظهارات گاه و بي گاه شماري از مدعيان اصلاحات حكايت ديگري نيز دارد، حكايتي تأسف آور و حاكي از آن كه به جاي عبرت آموزي، قرار است، خود عبرت ديگران باشند! نمونه اي از اين دست را مي توان در تاكيد و اصرار دوباره برخي از مدعيان اصلاحات بر راهبرد «فشار از پائين، چانه زني در بالا» ملاحظه كرد. نظريه اي «اجاره اي» كه تاكيد مجدد مدعيان اصلاحات بر آن، نشان مي دهد اين جماعت هنوز هم شعور مردم را دست كم مي گيرند و يا، زلف خود را چنان به زلف بيگانگان گره زده اند كه.... درباره نظريه اجاره اي «فشار از پائين، چانه زني در بالا» كه فرمول دستكاري شده وابستگي به آن سوي مرزهاست گفتني هايي هست.
اين ديدگاه كه در سال هاي مياني دهه 70 از سوي مدعيان اصلاحات و به عنوان راهبرد جبهه اصلاحات براي تسخير سنگر به سنگر كانون هاي قدرت نظام مطرح شد، اگرچه نام يكي از مدعيان اصلاحات را بر تارك خود داشت ولي نه جديد بود و نه ساخته و پرداخته كسي كه اين نظريه را به وي نسبت مي دادند. اصلاح طلبان، اين نظريه را با واسطه «ح-ب»، از «جرج سوروس»، مدير بنياد صهيونيستي «سوروس» وام گرفته بودند و براي پيشگيري از حساسيت مردم، در برگردان الفاظ آن تغييراتي جزيي داده بودند. در سال هاي مياني دهه 70 آقاي «ح-ب»، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و رابط بنياد صهيونيستي سوروس كه چند هفته قبل براي اقامت هميشگي به آمريكا رفت، در يك جمع محدود و چند نفره كه دو تن از اعضاي سابق وزارت اطلاعات نيز در آن حضور داشتند، از راهبردي با عنوان «آشوب از درون و فشار از بيرون» سخن به ميان آورد. وي معتقد بود كه اين راهبرد تنها راه ممكن براي تغيير ساختار نظام اسلامي و جايگزيني آن با يك نظام سكولار است. براساس اين راهبرد- كه جرج سوروس از آن با عنوان فرمول انقلاب هاي رنگي ياد مي كند- گروه هاي اپوزيسيون در گام اول به ترويج نارضايتي در ميان برخي از اقشار اثرگذار و مطرح جامعه نظير دانشجويان، معلمان، كارگران، اقليت هاي قومي و مذهبي روي مي آورند. به گفته جرج سوروس فلش اين نارضايتي ها بايد به سوي نظام حاكم باشد و ساختار آن را نشانه بگيرد و نه فقط عملكردها را. در اين راهبرد رسانه ها نقش اصلي را بر عهده دارند و با مديريت نارضايتي ها مي توانند آنها را به ناآرامي و آشوب تبديل كنند (آشوب از درون)! گام دوم، تبديل آشوب ها به «بحران» و يا «بحران نمايي» است. در اين حالت، گروه هاي اپوزيسيون ضمن متهم كردن مسئولان بلندپايه حاكميت به خودكامگي و اقتدارگرايي و يا بي عرضگي و ناتواني در حل بحران، از قدرت هاي خارجي براي دخالت و پايان بخشيدن به بحران دعوت مي كنند. (فشار از بيرون)! سوروس بر اين باور بود كه فشارهاي بيروني نقش كاتاليزر- CATALYZER - را بازي مي كنند و زمينه را براي تسليم حاكميت در مقابل خواسته هاي اپوزيسيون فراهم مي آورد! و از آنجا كه خواسته هاي اپوزيسيون با خواسته قدرت هاي بيروني همخوان است، امتياز دهي حاكميت به اپوزيسيون، نهايتاً مي تواند استحاله و دگرگوني در ساختار آن را به دنبال داشته باشد.
مدعيان اصلاحات، راهبرد خيانت آميز «آشوب از درون و فشار از بيرون» را از ترس حساسيت مردم به «فشار از پائين و چانه زني در بالا» تبديل كردند بي آن كه در ماهيت آن، يعني ايفاي نقش ستون پنجم دشمن در داخل كشور - كه به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم- كمترين تغييري داده باشند. اوايل سال 83- خردادماه- يكي از مدعيان اصلاحات كه در پي نااميدي از اين جبهه ايران را به مقصد پاريس ترك مي كرد، قبل از عزيمت به فرانسه، طي مصاحبه اي با خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران- ايرنا- به طور تلويحي اعتراف كرد كه منظور اصلاح طلبان از «چانه زني در بالا» همان فشار از بيرون بوده است. اگرچه بدون اين اعتراف نيز مقصود اصلي مدعيان اصلاحات به وضوح قابل درك بود و مواضع و عملكرد آنان كمترين ترديدي باقي نمي گذاشت كه نظريه «فشار از پائين، چانه زني در بالا» همان راهبرد صهيونيستي «آشوب از درون و فشار از بيرون» است.
اكنون به موارد زير كه فقط مشتي از خروارها و اندكي از بسيارهاست توجه كنيد؛ نمونه هايي از مواضع و عملكرد مدعيان اصلاحات كه همزمان با مطرح شدن راهبرد فشار از پائين، چانه زني از بالا، صورت گرفته و البته ناكام نيز بوده است.
1- آشوب 18 تيرماه 78 كه در آن روزنامه هاي زنجيره اي و اكثريت مجلس ششم نقش ستاد عملياتي و تبليغاتي آشوبگران را بر عهده داشتند و بعدها شماري از بازداشت شدگان به ماموريت خود از سوي سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا اعتراف كردند و اسناد آن نيز برملا شده است. گفته مي شود در جريان آشوب هاي 18 تير، كيان تاجبخش- نماينده سوروس در ايران - كه از آمريكا وارد كشور شده بود نيز بازداشت شد ولي با فشار يكي از مسئولان بلندپايه دولت وقت آزاد گرديد!
2- طرح شعارهايي نظير توپ تانك بسيجي ديگر اثر ندارد! اسلام دين خشونت است!احكام اسلامي براي 1400 سال قبل كارآمدي داشته است! مظاهر ديني، نماد عقب ماندگي است و بايد حذف شود! انزوا و عقب افتادگي ثمره دو دهه انقلاب است! و...
3- هجوم همه جانبه به سپاه، نيروي انتظامي و ساير مراكز اقتدار نظام.
4- اصرار بر رفراندوم براي تغيير قانون اساسي و تاكيد بر تغييرآن بخشي از اصول قانون اساسي كه ضامن ساختار اسلامي نظام است.
5- ارائه لوايح دو قلو براي افزايش اختيارات رئيس جمهور .
6- تاكيد بر حذف نظارت استصوابي و پيشنهاد آزادي بهائيان، مفسدين اخلاقي و اقتصادي و حتي تاكيد بر آزادي ورود جاسوسان به مجلس.
7- طرح مجلس ششم براي حذف گزينش ها از تمامي مراكز نظام.
8- تهيه طرح 3 فوريتي مجلس ششم براي الزام دولت به پذيرش پروتكل الحاقي دقيقاً در حالي كه ايران اسلامي در چالش هسته اي حساس با غرب بود و جك استراو از اين اقدام نمايندگان اصلاح طلب مجلس با عنوان همراهي مردم ايران با آمريكا و اروپا و مخالفت آنها با جمهوري اسلامي ايران ياد كرد.
9- طرح غيرقابل تعقيب بودن مجرمان بعد از ورود به مراكز آموزش عالي.
10- حمايت جبهه اصلاحات از مفسدان اقتصادي (تقريباً بدون استثناء)!
11- حمايت از حضور دشمنان تابلودار نظام در روزنامه هاي زنجيره اي.
12- اعتصاب نمايندگان مجلس و استعفاي دسته جمعي برخي از دولتمردان.
13- و ....
گفتني است كه بعد از شكست اصلاح طلبان در انتخابات دوره دوم شوراها و دوره هفتم مجلس، دهها تن از مهره هاي اصلي اين جريان به خارج از كشور گريخته و هم اكنون آشكارا با سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس و اسرائيل همكاري مي كنند و...
همانگونه كه ملاحظه مي شود، عملكرد و مواضع مدعيان اصلاحات آشكارا و بي كم و كاست با اهداف اعلام شده آمريكا و اسرائيل همخواني داشت و دقيقاً در راستاي راهبرد خيانت آميز «آشوب از درون و فشار از بيرون» تنظيم شده بود يعني همان راهبرد بنياد صهيونيستي سوروس كه مدعيان اصلاحات از آن، با اندكي تغيير در الفاظ با عنوان «فشار از پائين و چانه زني در بالا» ياد مي كردند! همين جا قابل ذكر است كه بعد از بازداشت چند جاسوس آمريكايي مرتبط با سرويس هاي بيگانه در چند ماه گذشته، موجي از اضطراب و دلهره در جبهه اصلاحات پديدار شد و برخي از كساني كه خود مي دانستند چه كاره اند، با ناشي گري به حمايت از بازداشت شدگان پرداختند غافل از آن كه بازداشت شده ها اطلاعات مستند و رسواكننده اي از محافل پنهان اين جبهه ارائه كرده اند. اطلاعات مستندي كه در صورت انكار بعدي جاسوسان بازداشت شده نيز به آساني قابل اثبات است.
مروري هرچند اجمالي و گذرا بر مواضع و عملكرد مدعيان اصلاحات و روابط پنهان و آشكار آنان با محافل- مخصوصاً اطلاعاتي- بيگانگان، انگشت حيرت را به دندان نزديك مي كند كه چگونه علي رغم اينهمه طرح و برنامه، صرف هزينه هاي هنگفت و حمايت هاي گسترده بيروني، كمترين موفقيتي نصيب جماعت مورد اشاره نشده است؟! پاسخ اين پرسش را بايستي در باورهاي ديني مردم و مديريت الهي رهبر معظم انقلاب جستجو كرد كه خود حديث مفصل ديگري است.
و عجيب تر آن كه هنوز هم افراد و جريان هايي با همان افكار پوسيده در همان راهي كه بارها به چاه رسيده است گام برمي دارند؟! به دو نمونه زير توجه كنيد.
الف: چند روز بعد از انتشار گزارش 16 نهاد اطلاعاتي آمريكا كه در آن بر صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران تاكيد شده بود و صاحبنظران صاحب نام دنيا از اين گزارش با عنوان رسوايي بوش ياد كردند، 333 نفر از مدعيان اصلاحات با امضاي بيانيه اي خواستار تعليق غني سازي اورانيوم در ايران شدند، يعني آرزويي كه آمريكا و متحدانش علي رغم چند سال تلاش پي درپي از رسيدن به آن ناكام مانده بودند. اسامي برخي از امضاكنندگان اين بيانيه كه نامي غير از ستون پنجم آمريكا و اسرائيل نمي توان بر آنها نهاد بدین شرح است.((((احمد شيرزاد، حسين انصاري راد، محمد دادفر، علي اكبر موسوي خوئيني، حسين لقمانيان، جلال جلالي زاده، هاشم آقاجري، احمد قابل، عيسي سحرخيز، عليرضا علوي تبار، حسين قاضيان، محسن كديور، يدالله اسلامي، رضاتهراني، مجيد حاجي بابايي، سعيد رضوي فقيه، عبدالله مؤمني، علي نيكونسبتي، احمد زيدآبادي، طاهر احمدزاده ( وابسته به منافقين)، ابراهيم يزدي، ناصر آملي، عبدالعلي بازرگان، ابوالفضل بازرگان، فرشته بازرگان، نويد بازرگان، محمد بسته نگار، غلامعباس توسلي، محمد توسلي، عزت الله سحابي، هاشم صباغيان، احمد صدرحاج سيدجوادي، سعيد مدني، محمد حسين بني اسدي، حسن يوسفي اشكوري، حبيب الله پيمان، مرتضي كاظميان، مسعود پدرام، رضا رئيس طوسي، مرضيه مرتاضي لنگرودي، نعمت احمدي، محمد شريف، محمدعلي دادخواه، سيدمحمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطاني، فريبا داوودي مهاجر، عليرضا رجايي، ماشاءالله شمس الواعظين، محمد جواد مظفر، مقصود فراستخواه، اكبر گنجي، تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر .))))
ب: همزمان با جنب و جوش انتخاباتي مجلس هشتم، گروهي ديگر از مدعيان اصلاحات در همراهي كامل با آمريكا و متحدانش بيانيه اي صادر كرده و خواستار نظارت بين المللي بر انتخابات مجلس هشتم در ايران شدند يعني دقيقاً حركت در راستاي همان راهبرد اجاره اي و زمينه سازي براي «فشار از بيرون»!...
رهبرمعظم انقلاب در ديدار صميمي دانشجويان و دانشگاهيان استان يزد با ايشان، ضمن تاكيد بر ضرورت «اعتماد به نفس ملي» از همنوايي عده اي در داخل با امواج يأس برانگيز تبليغات بيگانه ياد كردند و فرمودند: «ملت و به ويژه دانشجويان، نخبگان و مسئولين بايد راههاي جديد بيگانگان براي تضعيف ايران اسلامي را شناسايي و پيش بيني كنند تا بتوانند حيله هاي جديد آنان را خنثي سازند».
مقدمه:
در جریان بمب گذاری مرکز یهودیان بوئنس آیرس (آمیا) در هجدهم ژوئیه 1994 بیش از 85 نفر جان باختند و بيش از دويست نفر مجروح شدند.
این در حالی بود که جمعیت یهودیان انگشت اتهام در این موضوع را به سوی ایران نشانه گرفتند. اما با مشخص شدن بی اساس بودن این اتهام به ایران پرونده بعد از سالیانی مختومه شد . اما فشار بیش از حد صهیونیسم های بین المللیبار دیگر به جریان افتاده است و ممکن است هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی در این دام بیافتند هر چند با توجه به مناسبات خوب ایران با کشور عربستان چنین چیزی دور از ذهن است اما قوانین بین المللی همه راه ها را باز میگذارد. هر چند این تصور هم میرود در صورت دستگیری این دو دست داشتن مقامات عربستانی در این موضوع قابل مطرح کردن باشد.
تلاش و تقلای یهودیان برای اعمال فشار بر پلیس بین الملل به منظور بازداشت چند تن از مقامات ایرانی به اتهام آنچه دخالت در حادثه بمب گذاری مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) در سال 1994 خوانده شده، همچنان ادامه دارد.این در حالی است که پليس بينالملل با صدور اخطاريه برای هاشمی رفسنجانی، ولايتی و همچنين هادی سليمانپور که در زمان حادثه سفير ايران در آرژانتين بود، موافقت نکرده است.
ساموئلز در ادامه مدعی شد: "اینترپل اکنون در بهترین موقعیت قرار دارد تا مسئولان سعودی را در جریان این موضوع - که شاید از آن غافل باشند - قرار دهد که آنها تروریست های بین المللی! را پناه داده اند و از این رو باید اقداماتی صورت دهند."
همچنین در اقدامی مشابه سرجیو ویدر نماینده آمریکای لاتین مرکز «سیمون ویزنتال» نیز از خورخه تایانا وزیر خارجه آرژانتین خواسته تا بازداشت فوری رضایی و رفسنجانی و انجام اقدامات لازم برای استرداد و محاکمه آنها در آرژانتین را از مقامات سعودی تقاضا کند!
از سوی دیگر آلبرتو نیسمان داستان کل آرژانتین و مسئول رسیدگی کننده به پرونده انفجار آمیا نیز در اظهاراتی تایید کرد: درخواست آرژانتین از عربستان در مورد بازداشت دو مقام ایرانی در دست اقدام قرار دارد.
در جریان بمب گذاری مرکز یهودیان بوئنس آیرس (آمیا) در هجدهم ژوئیه 1994 بیش از 85 نفر جان باختند و بيش از دويست نفر مجروح شدند.
پرونده بمبگذاری در ساختمان آميا يک بار به صدور حکم جلب برای مقامات ايرانی منجر شد اما پس از آنکه قاضی رسيدگی کننده به پرونده به تخلفات متعددی متهم شد و ترديدهايی در مورد صحت مدارک مطرح گرديد، پرونده مختومه اعلام شد.
اين پرونده پس از مدتی بار ديگر گشوده شد و به جايی رسيد که دادستان کل آرژانتين حتی اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولايتی را که هنگام وقوع حادثه، رئيس جمهور و وزير امورخارجه ايران بودند، در طرحريزی بمب گذاری در بوئنوس آيرس متهم دانست و برايشان حکم جلب صادر کرد.
جمهوری اسلامی ايران بارها اتهام دخالت در این حادثه را رد كرده و در واکنش به اقدام مقامهای قضايی آرژانتين برای مسئولان رسيدگی کننده به اين پرونده، حکم بازداشت صادر کرده است.
